بعد انشقاق رياض حجاب
سورية: انهيار صيغة التحالف العلوي- السنّي القديمة
-
I -
وزير الإعلام السوري عمران الزعبي كان على حق حين قال أن
انشقاق رئيس الحكومة رياض الحجاب "لن يؤثر على الدولة السورية"، لكن ليس
للأسباب التي أوردها وهي أن سورية "دولة مؤسسات لا أفراد".
السبب الحقيقي هو أن رئيس الحكومة السورية السنّي حجاب،
(وأي رئيس حكومة في الواقع، في ظل النظام الحالي) يملك ولايحكم. وهو (ومعه كل
وزرائه، ربما عدا وزير الدفاع) ليس جزءاً من الحلقة الداخلية الحاكمة.
السلطة الحقيقية، كما هو معروف، موجودة في التركيبة
المخابراتية- العسكرية التي تسيطر عليها الأقلية العلوية. ولذا، وكما قال الزعبي
عن حق، أي أنشقاق لأفراد مهما علت رتبهم لن تؤثر على توجهات الدولة السورية. لكنها
نسي أن يضيف جملة شرطية واحدة ".. إلا إذا كانوا اعضاء علويين في التركيبة
الأمنية".
-
II -
القشة والبعير
لكن، وعلى رغم كون انشقاق رئيس الحكومة هزّة رمزية
للنظام أكثر منها ضربة فعلية قاتلة، إلا أن مضامينها البعيدة والحقيقية قد تكون
أخطر بما لايقاس حتى من الضربة القاتلة.
إذ أن خطوة حجاب ربما تكون القشة الأخيرة التي ستقسم ظهر
بعير صيغة التحالف العلوي- السنّي القديمة التي حاكها بذكاء الرئيس السابق حافظ
الأسد، والتي تضمنت التالي: إحكام سيطرة الأقلية العلوية على النظام الأمني-
العسكري- السياسي برمته، بما في ذلك بالطبع رئاسة الجمهورية ذات الصلاحيات
المطلقة، ومنح سنّة المدن حرية العمل الاقتصادي ("دعه يعمل دعه يمر"،
تجارياً)، وإشراك سنّة الأرياف في مناصب عليا سياسية لكن غير مُقررة ولامتصلة
بالحلقة الأمنية الداخلية (نواب الرئيس، وزير الخارجية، رئاسة الحكومة، السياحة
والاصطياف.. ألخ).
هذه الصيغة هي التي بدأت على مايبدو بالانهيار، بعد ان
هجرها رمزها الأول رئيس الحكومة، وقد تجلب معها إلى الهاوية قريباً كل بنية الدولة
السورية.
لماذا؟
لأن بنية هذه الدولة تعتمد بكثافة على البيروقراطيين
والمسؤولين السنّة. وهؤلاء بدأوا يدفعون ثمن تركيز النظام منذ اللحظة الأولى
لأندلاع الثورة الحالية على استثارة عصبية الأقليات العلوية والدزرية والمسيحية ضد
الأغلبية السنيّة، فيضعهم في غربة كاملة عن مجتمعهم الأهلي، والجغرافي، والمذهبي.
فضلاً عن ذلك، التدمير والعنف العاري اللذين مارسهما،
ولايزال، النظام ضد مدن تاريخية كحلب ودمشق وحمص وغيرها والتي تشكّل جزءاً حيوياً
وأساسياً من كلٍ من الهوية الوطنية والقومية السورية ومن المصالح الاقتصادية
للسنّة، سيدفع في نهاية المطاف بيروقراطيي الدولة إلى الانشقاق عنها وتركها لتلقى
مصير كل الدول الفاشلة (Failed
states ) الأخرى.
وإذا ماحدث ذلك، وهو سيحدث حتما، ستجد النخبة العلوية
الحاكمة نفسها وقد تحوّلت إلى مجرد ميليشيا أشبه بالفرق الإنكشارية التي كانت تعيث
فساداً في المدن السورية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بسبب غياب الوجود
الفعلي للدولة. وهذا المصير الميليشياوي سيتغذى إلى حد بعيد من حقيقة ارفاض السنّة
على نحو متزايد عن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان الغلالة الإديولوجية التي
تخفت خلفها السلطة العلوية الطائفية، تماماً كما كان صدام حسين يتلطى وراء قومية حزب
البعث نفسه لتبرير سلطته الأقلاوية المطلقة.
-
III -
صيغة جديدة
بكلمات أوضح: هجران السنّة لصيغة حافظ الأسد، سيجعل
العلويين في السلطة مجرد علويين: فلا هم قوميون عرب، ولا هم وطنيون سوريون, وهذا
سيشرع الأبواب على مصراعيها أمام حرب أهلية سنيّة- شيعية لاتبقى ولاتذر، وقد تستمر
لسنوات مديدة في حال لم تغيّر موسكو وطهران موقفيهما وتوافقان على مرحلة انتقالية
في البلاد من دون عائلة الأسد.
أي مرحلة انتقالية؟
حسنا. ربما الواقعية السياسية هنا قد تكون مفيدة
ومطلوبة.
فالحديث عن الديمقراطية والحريات وبناء دولة حديثة شاملة
لكل أبناء سورية، صحيح وضروري، لكنه في الواقع خارج سياقات الأمر الواقع السوري
الراهن. فالمرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن الدعوة إلى مؤتمر طائف على النمط
اللبناني، لوضع أسس صيغة سياسية جديدة للمشاركة في السلطة بين العلويين والسنّة.
صيغة سيخسر فيها العلويون حتماً هيمنتهم المطلقة على السلطة، لكنهم سيربحون في
المقابل دوراً رئيساً كشريك في الدولة الجديدة، خاصة إذا ما تم تجنُّب انهيار
الجيش السوري بالكامل. هذا فضلاً بالطبع عن حصلوهم على التطمينات الخاصة بضمان وجود
وحريات الأقلية العلوية وباقي الأقليات.
البعض يقترح هنا لتوفير مثل هذه الضمانات الصيغة
الفيدرالية، أو صيغة ما من صيغ التقاسم
الطائفي على الطراز اللبناني. البعض الأخر يرى الضمانات في المركزية الموسعة، أو
في تعديل صيغة حافظ الأسد القديمة لتعكس طبيعة موازين القوى الجديدة.
بيد أن أياً من هذه الصيغ يجب أن ينتظر الموقف النهائي
الذي ستتخذه النخبة العلوية الأمنية- العسكرية حيال كيفية انهاء الصراع الراهن،
سواء عبر مواصلة حرب أهلية ستخسر فيها حتماً الأقلية العلوية على المديين المتوسط
والبعيد، أو عبر تغيير أسرة الأسد لتمهيد الطريق أمام هذه الصيغة الجديدة.
وبالمناسبة، لابد هنا من التنويه إلى أن الصديق والزميل
العزيز الراحل سهيل عبود، توقّع قبل وقت طويل من اندلاع الثورة السورية بروز صيغة
سياسية- تاريخية جديدة على النمط اللبناني، ليس فقط في سورية بل في العديد من دول
المشرق العربي، وكان ينوي أصدار كتاب حول ذلك قبل أن تفاجئه يد المنون.
نبوءة سهيل العلمية تقترب من التحقق الآن في سورية. لكن
السؤال هو: أي ثمن يجب أن يدفعه الشعب السوري للوصول إليها؟
الجواب ليس لدى أرباب الحكومة السورية الذين يملكون
ولايحكمون، بما في ذلك رياض حجاب، بل في غرفة عمليات كبار الجنرالات العلويين
الأمنيين والعسكريين.
سعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق